اصلاح قانون محدودیت نسل اول

اصلاح قانون محدودیت نسل اول: تحولات اخیر و چشم‌انداز آینده

در تاریخ 22 اپریل 2025، دادگاه عالی انتاریو مهلت دولت فدرال را برای اصلاح قانون شهروندی کانادا در مورد محدودیت نسل اول (First-Generation Limit یا FGL) در شهروندی از طریق نسب تا 20 نوامبر 2025 تمدید کرد. قاضی یاسمین اکبرعلی در رأی منتشرشده خود اعلام کرد که این مهلت هشت‌ماهه به دولت فدرال فرصت می‌دهد تا قانون شهروندی را مطابق با استانداردهای قانون اساسی اصلاح کند. این موضوع که یکی از مسائل بحث‌برانگیز در سیاست مهاجرتی کانادا بوده، سال‌هاست که توجه فعالان حقوق بشر، مهاجران و قانون‌گذاران را به خود جلب کرده است. اما آیا دولت فدرال سرانجام موفق به اصلاح این قانون خواهد شد؟ در این مقاله، به بررسی تاریخچه‌ی این محدودیت، دلایل غیرقانونی اعلام شدن آن، تلاش‌های دولت برای اصلاح، و چالش‌های پیش رو می‌پردازیم.

اصلاح قانون محدودیت نسل اول چیست و چرا مشکل‌ساز شد؟

محدودیت نسل اول (FGL) قانونی است که در سال 2009 توسط دولت فدرال کانادا به قانون شهروندی (Citizenship Act) اضافه شد. بر اساس این قانون، شهروندی از طریق نسب تنها برای یک نسل پس از والدینی که خود در کانادا متولد شده‌اند یا از طریق فرآیند طبیعی‌سازی (Naturalization) شهروندی دریافت کرده‌اند، قابل انتقال است. به عبارت دیگر، اگر یک شهروند کانادایی که خود از طریق نسب (به دلیل تولد در خارج از کانادا از والدین کانادایی) شهروندی را به دست آورده باشد، فرزندی در خارج از کانادا داشته باشد، آن فرزند نمی‌تواند شهروندی کانادا را از طریق نسب به ارث ببرد. این قانون به طور خاص برای محدود کردن انتقال شهروندی به نسل‌های بعدی طراحی شده بود تا از ایجاد زنجیره‌ی بی‌پایان شهروندی جلوگیری کند.

با این حال، این محدودیت در دسامبر 2023 توسط دادگاه عالی انتاریو غیرقانونی اعلام شد. دادگاه استدلال کرد که FGL حقوق تضمین‌شده در منشور حقوق و آزادی‌های کانادا (Canadian Charter of Rights and Freedoms) را نقض می‌کند، به‌ویژه ماده‌ی 15 که بر برابری در برابر قانون تأکید دارد. این قانون تبعیض‌آمیز تلقی شد، زیرا بین کانادایی‌هایی که در کانادا متولد شده‌اند و آن‌هایی که از طریق نسب شهروندی گرفته‌اند، تفاوت قائل می‌شد و حقوق نسل‌های بعدی را محدود می‌کرد. برای مثال، یک فرد کانادایی متولد خارج از کشور که خود از طریق نسب شهروند شده، نمی‌توانست شهروندی را به فرزندانش منتقل کند، در حالی که یک کانادایی متولد کانادا این حق را داشت.

کوشش‌های دولت برای اصلاح قانون محدودیت نسل اول

پس از رأی دادگاه در دسامبر 2023، دولت فدرال تصمیم گرفت به این حکم اعتراض نکند. این تصمیم نشان‌دهنده‌ی پذیرش این واقعیت بود که FGL در شکل فعلی خود، از نظر سیاست عمومی نامطلوب و از نظر قانونی ناپایدار است. در نتیجه، دولت در مه 2024 لایحه‌ی C-71 را معرفی کرد. این لایحه پیشنهاد می‌کرد که محدودیت نسل اول برداشته شود. یعنی کانادایی‌های متولد خارج از کشور اجازه یابند تا شهروندی را به فرزندان خود منتقل کنند. مشروط بر اینکه “ارتباط قابل توجه” با کانادا را نشان دهند. این ارتباط با معیار حضور فیزیکی دست‌کم 1095 روز (سه سال) در کانادا پیش از تولد یا پذیرش فرزند تعریف شد.

با این حال، لایحه‌ی C-71 هرگز به قانون تبدیل نشد. پارلمان کانادا در تاریخ 6 ژانویه 2025 منحل شد و این لایحه از دستور کار خارج شد. این انحلال بخشی از روند معمول پیش از انتخابات عمومی بود که قرار است در تاریخ 28 اپریل 2025 برگزار شود. در این میان، دولت فدرال اقدامات موقتی را در 13 مارچ 2025 معرفی کرد که به افراد تحت تأثیر FGL اجازه می‌داد برای دریافت شهروندی اختیاری (Discretionary Grant of Citizenship) درخواست دهند. این اقدامات به‌عنوان یک راه‌حل موقت برای افرادی طراحی شد که به دلیل محدودیت نسل اول از حقوق شهروندی محروم شده بودند.

تمدیدهای مکرر مهلت اصلاح قانون محدودیت نسل اول و چالش‌های پیش رو

دادگاه عالی انتاریو پیش از تمدید اخیر در 22 اپریل 2025، چهار بار مهلت اصلاح قانون را تمدید کرد. آخرین تمدید تا 25 اپریل 2025 بود. این تمدیدهای مکرر نشان‌دهنده‌ی چالش‌هایی است که دولت فدرال در اصلاح این قانون با آن مواجه است. یکی از این چالش‌ها، پیچیدگی‌های سیاسی و قانونی است که با تغییر قوانین شهروندی همراه است. برای مثال، دولت باید تعادلی بین جلوگیری از سوءاستفاده از قوانین شهروندی و رعایت حقوق اساسی شهروندان برقرار کند.

در عین حال، دولت فدرال از دادگاه درخواست کرده است که مهلت اصلاح قانون محدودیت نسل اول را تا 20 مارچ 2026 تمدید کند. این درخواست به این دلیل مطرح شد که پارلمان تا پس از انتخابات عمومی و تشکیل دولت جدید، یعنی پس از 28 اپریل 2025، قادر به بررسی و تصویب لایحه‌ی جدید نخواهد بود. قاضی اکبرعلی در رأی خود تأکید کرد که حزبی که دولت را تشکیل می‌دهد، باید بتواند در این بازه‌ی زمانی قانون اصلاحی را تصویب کند. او همچنین هشدار داد که اگر دولت از این ضرب‌الاجل عبور کند و دادگاه دیگر مهلت را تمدید نکند، بخش‌هایی از قانون فعلی که مغایر با قانون اساسی است ممکن است لغو یا بی‌اثر اعلام شود، به‌گونه‌ای که دیگر قابل اجراء نباشند. این امر می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای افرادی داشته باشد که در انتظار اصلاح قانون هستند.

پیامدها و چشم‌انداز آینده

اصلاح قانون محدودیت نسل اول نه‌تنها یک موضوع قانونی، بلکه یک مسئله‌ی اخلاقی و اجتماعی است. افرادی که تحت تأثیر FGL قرار دارند، اغلب به‌عنوان “کانادایی‌های گمشده” (Lost Canadians) شناخته می‌شوند. این افراد، که بسیاری از آن‌ها فرزندان یا نوه‌های مهاجران کانادایی هستند، به دلیل محدودیت نسل اول از حقوق شهروندی محروم شده‌اند. برای نمونه، یک کانادایی متولد خارج از کشور که والدینش در کانادا متولد شده‌اند، ممکن است در انتقال شهروندی به فرزندانش با مشکل مواجه شود، حتی اگر ارتباط عمیقی با کانادا داشته باشد.

از سوی دیگر، برخی کارشناسان معتقدند که برداشتن کامل FGL می‌تواند به ایجاد یک زنجیره‌ی بی‌پایان از شهروندی منجر شود. این زنجیره ممکن است بار اضافی بر سیستم مهاجرتی کانادا وارد کند. اداده‌ها نشان می‌دهند میانگین سنی کانادایی‌های متولد خارج از کشور (45.3 سال) از میانگین سنی کانادایی‌های داخل کشور (41.7 سال) بیشتر است. در حالی که شهروندان از طریق نسب جوان‌تر هستند (31.7 سال). این تفاوت سنی ممکن است نشان‌دهنده‌ی اولویت‌های متفاوت در میان گروه‌های مختلف باشد. به‌ویژه برای افرادی که در کشورهای کمتر امن زندگی می‌کنند و نیاز بیشتری به شهروندی کانادا دارند.

برای اطلاعات بیشتر بخوانید:

نتیجه‌گیری

پرسش اصلی این است: آیا دولت فدرال سرانجام قانون شهروندی را اصلاح خواهد کرد؟ با توجه به تمدید اخیر مهلت اصلاح قانون محدودیت نسل اول تا 20 نوامبر 2025 و انتخابات پیش رو در 28 اپریل 2025، به نظر می‌رسد که دولت جدید فرصت کافی برای ارائه و تصویب یک لایحه‌ی اصلاحی خواهد داشت. با این حال، تاریخچه‌ی تأخیرهای مکرر و چالش‌های سیاسی نشان می‌دهد که این فرآیند ممکن است با موانع بیشتری مواجه شود. اگر دولت نتواند در مهلت تعیین‌شده اقدام کند، ممکن است بخش‌هایی از قانون فعلی توسط دادگاه بی‌اثر اعلام شود. بخش‌هایی که می‌تواند به تغییرات ناخواسته در سیستم شهروندی منجر شود. در نهایت، اصلاح این قانون نه‌تنها به رعایت حقوق اساسی شهروندان کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی به سیستم مهاجرتی کانادا نیز یاری برساند.

ارتباط با ما

برای دریافت مشاوره و انواع خدمات مهاجرتی از طریق شرکت کنپارس می‌توانید با شماره‌های 02191008339، 02191008338 یا 02159174000 تماس بگیرید. یا اطلاعات خود را از طریق چت آنلاین سایت یا دایرکت اینستاگرام ارسال کنید. یا فرم ارزیابی رایگان ما را پر فرمایید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.

همچنین می‌توانید پرسش‌های خود را از طریق شماره‌های واتس‌اپ (+1)5799579293 و 9034941456(+98) (کافی است همین حالا شماره تماس‌ها را لمس کنید) از ما بپرسید و پاسخ آن‌ها را از طریق همین شماره‌ها دریافت کنید.

اشتراک گذاری

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با کنپارس
علی مختاری سمینار ویژه پناهندگی